القضائى لـ"المُعلمين": نخوض انتخابات البرلمان بـ4 قوائم.. والكفاءة والعمل النقابى أبرز شروط الترشح.
أكد الدكتور على فهمى، الحارس القضائى بنقابة المهن التعليمية، أن النقابة تفتح باب الترشح لخوض انتخابات البرلمان المقبل، لكل المُعلمين ممن يرون فى أنفسهم القدرة على خدمة المُجتمع، مُشيرا إلى أنهم لم يضعوا حدًا للأعداد، نظرًا لخضوع كل الأسماء للتوزيع على القوائم والفردى، وطبقًا لتوزيع كل النقابات المهنية حسب أعداد التواجد الخاص بها وأماكنها. وأوضح "فهمى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن كل ما تحتاجه النقابة من أى مُعلم يتقدم للترشح تقديمه للسيرة الذاتية، ومؤهله العلمى، ومحل إقامته والدائرة التى يرغب الترشح بها، وبيان رغبته فى الترشح إن كانت ضمن نظام القوائم أم الفردى، وسابقة أعماله فى خدمة المُجتمع، وامتيازاته العلمية، مُشيرًا إلى أن النقابة ستُجرى بحثًا لبيان حُسن سير وسلوك مرشحيها، مؤكدًا عدم اشتراط مستوى اجتماعى مُعين، بل أن يكون نموذجًا يُحتذى به، ووجهًا مُشرفا للعاملين بمهنته. وأضاف الحارس القضائى، أنهم لن يقبلوا أحدًا ممن يثبت انتماؤهم لجماعات ذات تيار أو اتجاه سياسى مُحدد، بالإضافة إلى أى من أعضاء الأحزاب السياسية، وأرجع ذلك إلى رغبة من المهنيين فى استمرار الدعم الشعبى للرئيس عبد الفتاح السيسى، بعيدًا عن أى توجه سياسى. وتابع "فهمى"، أن النقابة وأعضاءها من المعلمين سيخوضون الانتخابات البرلمانية، من خلال 4 قوائم 2 منها ستضمان 45 عضوًا، والأخرتان 15 بكل منهما، وأربعة قوائم مُماثلين لها سيتم تكوينها كاحتياط، لافتًا إلى أن اتحاد النقابات المهنية اختار لقب "القائمة الوطنية"، لتكون اسمًا لقائمتهم الانتخابية، وتضم اتحاد النقابات المهنية، مُشيرًا إلى إجرائهم لعدة محاولات لتكوين تحالف يضم الاتحاد بالجمعيات الأهلية، حال قبول التحالف فيما بينهم فسيتم إدارجهم تحت القائمة نفسها، وحال عدم إتمامه فسيتم عمل قوائم للنقابات المهنية وحدها. أما عن الأعداد الزائدة عن حاجة القوائم، أكد "فهمى"، أن هؤلاء المعلمين سيتم دعمهم من خلال الاتحاد الخاص بالنقابات المهنية، لخوض الانتخابات من خلال النظام الفردى، على أن تشمله الدعاية والمؤتمرات، مشددًا على ضرورة توسيع الرؤى خلال التقدم حتى يتثنى اختيار أفضل النماذج بالنسبة للقوائم الرئيسية والاحتياطية، أما عن حصة كل نقابة مهنية فى تلك القوائم، فأكد أنه لم يتم الاتفاق على عدد مُعين، على أن يتم تركها لحين إغلاق باب الترشح والتوزيع طبقًا لطبيعة الأعداد المُتقدمة. وتابع، "سيتم تكوين القوائم الاحتياطية ممثالة تمامًا لطبيعة تقسيم الأسياسية، للتمكن من إحلال عضو بديل يحمل نفس صفة المرفوض أو الذى لم تُقبل أوراقه، والشروط العامة للمترشح حسن السير والسلوك، وعدم وجود أحكام أو انتماءات لأحزاب سياسية مُسبقًا، والقدرة على الفاعلية، وخدم بالمجال الاجتماعى والنقابى من قبل، وسُمعته جيدة وسط المجتمع المُحيط، ويهدف لخدمة المجتمع ككل والمهنيين خاصة، ولا نشترط المشاركة بالدعاية أو الانتماء لمستوى اجتماعى مُعين، وكل ما نهدف هو واجهة مُشرفة للمهنة التى ينتمى لها، ويستطيع يؤدى أداءً يخدم المصلحة العامة والخاصة". فى سياق مُتصل، أكد خلف الزناتى، رئيس لجنة تسيير أعمال النقابة العامة للمهن التعليمية، أن مصر بحاجة إلى قرارات وتشريعات جديدة فى قطاع التعليم والبحث العلمى فى ظل المشكلات التعليمية والبحثية الراهنة، مشيراً إلى أن ذلك دور أصيل لمجلس النواب المقبل. وقال "الزناتى"، إن الدستور الجديد أنصف التعليم حين خصص مواد ونسبة للإنفاق على التعليم قبل الجامعى والجامعى والبحث العلمى، موضحاً أن نقابة المهن التعليمية ستسعى لتفعيل المواد من خلال البرلمان المقبل، ما يؤدى إلى تطوير العملية التعليمية برمتها، موضحًا أن الأمم التى سبقت وتصدرت العالم ما كان ذلك إلا لأنها جعلت التعليم أساس نهضتها، مؤكدًا حاجة مواد التعليم فى الدستور إلى قراءة تحليلية لتفعيل مواده من خلال عدة نقاط. وأكد، ضرورة عمل البرلمان المقبل على تنمية مبدأ المواطنة والتمييز فى مناهج التعليم وترسيخ القيم الحضارية، ما يتطلب من وزارة التربية والتعليم إعادة النظر فى بعض المواد كالعلوم والرياضيات، بالإضافة إلى ترجمة المواد الخاصة بنسب الإنفاق على التعليم، والتى خصصت 4% للتعليم قبل الجامعى من الناتج القومى، ما يتطلب 80 مليار جنيه، من موازنة الدولة، و 2% للتعليم الجامعى، ما يتطلب 40 مليار جنيه خلال السنوات المقبلة. وتابع، "على نقابة المهن التعليمية خلال البرلمان المقبل أن تفعل مواد القضاء على الأمية، من خلال خطة شاملة للقضاء على الأمية الرقمية والهجائية، وترجمة المواد الخاصة بالتعليم الفنى والمهنى والتوسع فى أنواعه بجميع مراحله، وتفعيل المواد الخاصة بمد سن الإلزامى للمرحلة الثانوية وسن الطفولة إلى 18 عامًا".